أنّ ما دلّ على حجّية خبر الواحد - بحيث يكون تامّا خالصا من إشكالات الإيرادات - شامل للإجماع المنقول أيضا ، فليلاحظ . ويعضد الرواية والإجماع ما سيذكره الشهيد ، فتأمّل . قوله : ويتوجّه على الأوّل أنّ كون هذه القطعة . ( 2 : 280 ) . ( 1 ) لا يخفى أنّه استدلّ على نجاسة جميع أجزاء الكلب ولو كانت ممّا لا تحلَّه الحياة بما ورد أنّه : « رجس نجس » « 1 » ، ولم يورد على نفسه بمثل ما أورده في المقام ، فتأمّل . قوله : وهذا المعنى مفقود مع الانفصال . ( 2 : 280 ) . ( 2 ) لا يخفى أنّ الاستصحاب حجّة وجار في أمثال ما نحن فيه ، مثل : نجاسة الماء بالتغيّر بالنجاسة ، وقد مرّ الكلام في مبحثها « 2 » ، فليلاحظ . قوله « 3 » : منع بطلان اللازم . ( 2 : 280 ) . ( 3 ) هذا المنع في غاية البعد . قوله : إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله . ( 2 : 282 ) . ( 4 ) الظاهر أنّه قدر حمّصة وزنا أو جثّة فيمكن الحمل على ما إذا وقع شائعا ، والشائع يجيء بقدر الدرهم . وفي بعض نسخ الفقيه : الخمصة - بالخاء المعجمة - أي أخمص الراحة ، فيكون المراد قدر الدرهم ، بناء على أنّ هذا قدره ، فلا إشكال حينئذ . قوله : ونقل الشيخ في المبسوط . ( 2 : 284 ) .

--> « 1 » المدارك 2 : 276 . « 2 » راجع ج 1 : 57 و 91 . « 3 » هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د » .